المسمّى فيكون الزائد بدعة واما خصوص سبيل إرادة الأقل فمحكوم بعدمه في الزائد على أقل المسمّى في الصورة الثانية كما هو مقتضى التخيير بل مقتضى الاكتفاء بأقل المسمّى أيضا انتهى كلامه قوله دام ظله العالي والظاهر في الصّورة الأولى بل المتعين هو الأول اه لا يخفى ان المراد من الصورة الأولى هو ما كان من باب الاخبار عنه ومن الصورة الثانية هو ما كان من باب الحكم عليه إذا أيضا في هاتين الصورتين هو كون الجمع بالمنكر في الكلام هو المعين عند المتكلم والمبهم عند المخاطب ومقتضى ذلك المعنى هو الحمل على العموم وان كنا لم نحمل الصورة الأولى على العموم من جهة كونها من باب الاخبار عنه إذا أيضا ان المقصود فيه بيان تحقق الفعل من فاعل معين عند المتكلم المبهم عند المخاطب وقد تقدم ان مثل ذلك لا يقتضى الحكمة حمل اللفظ على العموم بخلاف الصورة الثانية التي هي من باب الحكم عليه فإنها ليست بهذه المثابة واعلم انا قد وجدنا بخطه دام ظله حاشية تحت قوله وأيضا في صورة الأولى بل المتعين هو الأول لا باس بذكرها لا يقال إنه لم يقصد المعين في قوله له على دراهم لان المراد المتعين في العدد انتهى كلامه قوله دام ظله العالي ويكتفى بالأقل يعنى في الصورتين الأخيرتين بل في الصورة الأولى من الصورتين الأوليتين أيضا وان كان من جهة كونها من باب الاخبار عنه كما تقدم قوله دام ظله ثم إن كلام المجيب ظاهر في ان الأقل متيقن الإرادة والباقي مشكوك فيه قال دام ظله العالي في توضيح ذلك في الحاشية يعنى ان ظاهر كلامه حيث قال ويتوقف في الباقي الشك في حكم الباقي مضافا إلى الشك في ارادته فهو شاك في الباقي مطلقا يعنى إرادة وحكما ونحن وان كنا شاكين في الإرادة كما أشرنا سابقا لكن لا نشك في حكمه فان حكمه عدم الوجوب والحاصل ان كلام المجيب يشعر بأنه يتوقف في وجوب الزائد وعدمه وتوقفنا نحن في إرادة الزائد لا في وجوبه والفرق ان مطلق الإرادة لا يفيد الا الوجوب التخييري وإرادة الواجب يستلزم الوجوب العيني فتدبر انتهى كلامه قوله دام ظله العالي بالطبيعة المبهمة مط اى كون ابهام الطبيعة مط حتى عند المتكلم أيضا بخلاف ما لو كان ابهامها عند المخاطب فقط إذ ح يصير من قبيل جاء رجل من أقصى المدينة قوله دام ظله العالي فعلى هذا يصحّ معنى عمومه الافرادي والجمعي كليهما يعنى على تقدير ظهور ان مراد الجبائي في الاستدلال من قوله لو حملناه على الجميع لحملناه على جميع حقائقه « 1 » من حيث إنه مجموع معانيه المشترك فيها لفظا يصح معنى عمومه الافرادي والجمعي كليهما بخلاف ما لو كان مراده منه لا من هذه الحيثية بل من حيث إنه هو أحد معانيها فإنه ح لا يصحّ معنى عمومه الجمعي بل يصح معنى عمومه الافرادي فقط وبالجملة ما ظهر من كلامه هو ادعاء كون الجمع المنكر مشتركا لفظيا بين مراتب الجموع أولا لأنه المتبادر من قوله لحملناه على جميع حقائقه وكون المشترك ظاهرا في الجميع ثانيا وكون إرادة الجميع أولى ثالثا فلهذا قال دام ظله فيتجه الجواب بمنع الاشتراك أولا إلى آخره فتدبر قوله دام ظله فلا يرد ما يقال اه هذا تفريع على قوله ثم إن الظاهر أن مراد الجبائي إلى آخره والمورد هو سلطان المحققين في حاشية على المعالم فليتدبر قوله دام ظله فتأمل قال دام ظله العالي في الحاشية التأمل إشارة إلى أن ما ذكرنا حمله على الجميع لأنه يشمل جميع المعاني من جهة انه أحد المعاني لا ينافي القول بكونه حقيقة إذ الاستعمال فيه لا يشتمل جميع المعاني معناه ان علّة اختيار الاستعمال في هذا المعنى هو ذلك لا ان الاستعمال فيه انما هو مع اعتبار هذه الجهة بان يكون الجهة تقييدية وبهذا يخرج عن كونه أحد المعاني الحقيقة وبالجملة قد استعمل في الجميع لأنه مشتمل على جميع المعاني لا انه استعمل في الجميع المقيد بكونه مشتملا على جميع المعاني حتى يقال إنه ليس من جملة معانيه الحقيقة فتدبّر انتهى كلامه دام ظله في انّ أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة قوله دام ظله الحق ان أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع « 2 » ثلاثة اه قال العضدي أبنية الجمع هل يصح اطلاقها على الاثنين فيه مذهب أحدها لا يصحّ ثانيها يصحّ حقيقة ثالثها يصح مجازا رابعها وهو الامام يصح ويصح للواحد أيضا انتهى أقول لا يخفى ان مراد الامام من صحته اطلاق صيغ الجمع على الاثنين والواحد لو كان بعنوان الحقيقة فلا ريب انه بمعزل عن التحقيق بل لا أظن انه ادّعى ذلك سيّما الاطلاق على الواحد بعنوان الحقيقة وإن كان مراده بعنوان المجاز فهو في الاثنين حق بل في الواحد أيضا

--> ( 1 ) هو الحمل على الجميع ( 2 ) حقيقة